أحدث الأخبار مع #حكومة الوحدة الوطنية
الجزيرة
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ليبيا تعرض شراكة اقتصادية بـ70 مليار دولار مع أميركا
عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة على مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، شراكة اقتصادية بين البلدين تقدر بنحو 70 مليار دولار. جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، في العاصمة طرابلس، لمستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، وفق منصة "حكومتنا" الليبية الرسمية على " فيسبوك". وناقش اللقاء فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية، والصحة، والاتصالات. شراكات اقتصادية وأكد الدبيبة حرص الحكومة على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة ، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار. وخلال اللقاء، قدّم الفريق الحكومي الليبي عرضا تفصيليا لأوجه الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية الليبية، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار. وتشمل هذه الشراكة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولا منظما ومباشرا للاستثمار الأميركي في السوق الليبي، حسب المنصة. وتحدث الجانبان عن مستجدات قطاع النفط والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة، كما تطرقا إلى "تطورات القضية الفلسطينية". وبشأن الحرب في غزة، عبَّر الدبيبة عن "إدانة ليبيا الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم وتجويع وعدوان مستمر"، وأكد "ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب". من جهته، عبّر بولس عن "دعم الإدارة الأميركية لجهود الاستقرار في ليبيا"، وشدد على اهتمام واشنطن بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية. ويقوم بولس بجولة في المنطقة قادته الأربعاء إلى تونس حيث التقى الرئيس قيس سعيد ، ومن المتوقع أن تشمل الجزائر، وفق وسائل إعلام مغاربية.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
مستشار ترمب يؤكد دعم «جهود الاستقرار» في ليبيا
أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، «دعم الإدارة الأميركية جهود الاستقرار في ليبيا»، وذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، ضمن زيارة يجريها لطرابلس وبنغازي، ويلتقي خلالها مسؤولين ليبيين. وفي غضون ذلك، شهدت أحياء طرابلس وقفة احتجاجية تطالب بإسقاط حكومة «الوحدة»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وتناولت محادثات الدبيبة ومستشار ترمب، الأربعاء، «تطورات القضية الفلسطينية»، حيث نقل البيان عن الدبيبة «إدانة ليبيا الشديدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، من جرائم وتجويع وعدوان مستمرين»، مؤكداً «ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب». فلسطينيون في جباليا (شمال قطاع غزة) يتجهون نحو شاحنات محمَّلة بالمساعدات الإنسانية (أ.ف.ب) وفي حين لم يأتِ بيان مكتب الدبيبة على ما يتردد حول «تهجير الفلسطينيين إلى غزة»، فقد بدا لمتابعين أن الشأن الاقتصادي احتل مساحة واسعة من محادثات الدبيبة ومستشار ترمب؛ إذ عبَّر الأخير عن «اهتمام واشنطن بمواصلة التنسيق، وتوسيع مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية»، ضمن اللقاء الذي «ناقش فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة والمعادن، والبنية التحتية، والصحة والاتصالات»، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة. وتركزت المحادثات بين الجانبين الليبي والأميركي «على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار». وحسب البيان، فقد «قدّم الفريق الحكومي عرضاً تفصيلياً لأوجه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الليبية، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار، تشمل مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولاً منظماً ومباشراً للاستثمار الأميركي إلى السوق الليبية». كما تطرق لقاء الدبيبة ومستشار ترمب إلى «مستجدات قطاع النفط، خاصةً ما يتعلق بالفرص المتاحة في القُطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية». والتقى مستشار ترمب خلال الزيارة نفسها كلاُ من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ومحافظ المصرف المركزي، محمد ناجي عيسى، قبل محادثات أجراها في بنغازي. جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (الصفحة الرسمية للمجلس) وتزامنت هذه المباحثات مع رفض لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي ما يتردد عن خطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، حيث حذَّرت في بيان من «الزج باسم ليبيا في هذه المخططات»، علماً أن هذه التسريبات تكرر تداولها في الإعلام الأميركي خلال الأشهر الماضية. وجددت اللجنة في بيان تأكيد «موقفها الثابت من رفضها أي شكل من أشكال التوطين، أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم»، وشددت على «رفضها القاطع للزج باسم الدولة الليبية في مخططات مشبوهة، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية». وكانت منصة «أكسيوس» الأميركية قد تحدثت أخيراً عن مساعي جهاز «الموساد»، بالتنسيق مع واشنطن، لإقناع 3 دول، من بينها ليبيا، لاستقبال عدد من أبناء الشعب الفلسطيني المهجَّرين قسراً من قطاع غزة. وخاطبت لجنة الشؤون الخارجية حكومة أسامة حماد في شرق ليبيا، مطالبة إياها بإصدار «موقف واضح وعلني، يرفض المزاعم المتعلقة بتهجير الفلسطينيين على المستويين الإقليمي والدولي»، داعية جميع الجهات المختصة إلى «توخي الحذر وعدم الانجرار خلف أي مخططات تستهدف النيل من ثوابت القضية الفلسطينية، أو استغلال اسم ليبيا لأهداف لا تمثل إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية». أسامة حماد رئيس الحكومة الموازية في شرق ليبيا (متداولة) وذهبت اللجنة البرلمانية إلى التلويح بأن «أي محاولات لفرض حلول قسرية، أو تسويات تلتف على هذه الحقوق التاريخية، ستقابَل برفض شعبي ورسمي على السواء، ليس فقط في ليبيا، بل في جميع الدول العربية الشقيقة». ورغم مرور أكثر من أسبوع على تسريبات «أكسيوس»، فإن السلطات الليبية في شرق ليبيا وغربها تلتزم الصمت، وذلك بموازاة جدل وتساؤلات متزايدة في أوساط الليبيين. وسبق أن تحدث تقرير إعلامي أميركي في مارس (آذار) الماضي عن «استعداد مزعوم من جانب ليبيا لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين»، وهو ما نفته حكومة «الوحدة» آنذاك. وتكرر الأمر ذاته في مايو (أيار) الماضي، حين تحدثت قناة «إن بي سي نيوز» الأميركية عن مفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي وليبيا للإفراج عن مليارات الدولارات المجمَّدة لدى واشنطن، مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، وهو ما نفته السفارة الأميركية في ليبيا، وكذلك وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ. من جهتها، وجهت نقابة المحامين في ليبيا «مناشدة أخيرة» إلى السلطات القائمة في ليبيا، تطالبها «بالتأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، وكذلك نفي أو توضيح ما إذا كانت هناك مفاوضات، أو أحاديث جارية مع الإدارة الأميركية في هذا السياق». وشدد بيان محاميي ليبيا على أن بلادهم «ليست ولن تكون بديلاً عن فلسطين، والفلسطينيون لا يحتاجون إلى منفى، بل إلى دعمهم في تثبيتهم على أرضهم».
الشرق الأوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هدوء المعارك التي هزت طرابلس بعد إعلان وقف إطلاق النار
قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس إن أسوأ قتال تشهده المدينة منذ سنوات هدأ، اليوم الأربعاء، بعد ساعة من إعلان الحكومة وقف إطلاق النار، دون صدور بيان بعد من السلطات بشأن عدد القتلى. واندلعت الاشتباكات في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد مقتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة. وبعد أن هدأ القتال، صباح أمس الثلاثاء، تجدد خلال الليل، حيث هزت معارك كبيرة أحياء في جميع أنحاء المدينة. وقالت وزارة الدفاع التابعة للحكومة: «القوات النظامية بدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التهدئة من خلال نشر وحدات محايدة». من مخلفات اشتباكات مسلحة بين ميليشيات في طرابلس (إ.ب.أ) ومع ورود أنباء عن مشاركة وحدة رئيسية واحدة على الأقل تابعة للوزارة في الاشتباكات، لم يوضح البيان الوحدات التي تعدّها محايدة أو مكان انتشارها. وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس»، ودعت بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار. وحمّل مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، متهماً إياها بجر البلاد إلى «حالة من الاقتتال بين الأخوة»؛ سعياً منها للتمسك بالسلطة. وذكر البرلمان، في بيان، أنه «يدين ويستنكر تصرفات وسلوك حكومة الوحدة الوطنية، ويحملها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية عن الأحداث الجارية في مدينة طرابلس، ويطالب بحماية المدنيين وممتلكاتهم». من مخلفات اشتباكات مسلحة بين ميليشيات في طرابلس (أ.ف.ب) وأشار البيان إلى أن أحداث طرابلس تأتي «ونحن في آخر النفق نحو إنهاء جمود العملية السياسية وإنهاء الانقسام الجهوي والمؤسساتي بتشكيل حكومة موحدة واحدة تدير شؤون البلاد الداخلية والخارجية». وأضاف: «سعياً للتمسك بالسلطة من قبل حكومة الوحدة الوطنية منزوعة الثقة من مجلس النواب لاستمرار العبث بمؤسسات الدولة والرغبة في تعطيل هذا المشروع الوطني... دفع هذا التمسك وهذه الرغبة إلى جر البلاد إلى حالة من الاقتتال بين الأخوة». وأكد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة في طرابلس دون قيد أو شرط، والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية، ودعا كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل والحوار، قائلاً إنه سيواصل جهوده من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. وبدا أن اشتباكات يوم الاثنين أدت إلى تعزيز سلطة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في البلد المنقسم، وحليف تركيا أيضاً. لكن أي قتال لفترة طويلة داخل طرابلس يهدد بجذب فصائل من خارج العاصمة، مما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع نطاقاً بين الأطراف المسلحة العديدة في ليبيا بعد هدوء نسبي على مدى سنوات. انتشار أمني كثيف لقوات الأمن عقب الاشتباكات المسلحة في طرابلس (إ.ب.أ) وذكرت صحيفة «ليبيا أوبزرفر» التي تصدر باللغة الإنجليزية أن القتال الرئيسي، اليوم الأربعاء، دار بين اللواء 444 التابع للدبيبة وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو آخر فصيل مسلح رئيسي في طرابلس لا ينتمي حالياً إلى معسكر الدبيبة. وعبر سكان طرابلس المحاصرون في منازلهم بسبب القتال عن شعورهم بالرعب من العنف الذي اندلع بشكل مفاجئ في أعقاب تزايد التوتر بين الفصائل المسلحة على مدى أسابيع. وقال أب لثلاثة أطفال في منطقة الظهرة عبر الهاتف: «من المرعب أن نشهد كل هذا القتال العنيف، وضعت عائلتي في غرفة واحدة لتجنب القصف العشوائي»، وذكر مهند جمعة في ضاحية السراج الغربية أن القتال يتوقف لبضع دقائق ثم يُستأنف، وأضاف: «نشعر بالارتياح في كل مرة يتوقف فيها، لكننا نفقد الأمل مجدداً». ولم تنعم ليبيا باستقرار يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب لكن هدنة في عام 2020 منعت انزلاق البلاد إلى حرب كبرى. وتعد ليبيا، وهي مُصدر رئيسي للطاقة، أيضاً محطة مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. آلية مدرعة مدمرة جراء الاشتباكات لدى حي أبو سليم في طرابلس (أ.ف.ب) وأمر الدبيبة، الثلاثاء، بتفكيك ما أسماها بالجماعات المسلحة غير النظامية. وأعلن الدبيبة عن ذلك بعد مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، الاثنين، والهزيمة المفاجئة لجماعته «جهاز دعم الاستقرار» على يد فصائل متحالفة مع الدبيبة. وتشير سيطرة الفصائل المتحالفة مع الدبيبة واللواء 444 واللواء 111 على الأراضي التي كان جهاز دعم الاستقرار يسيطر عليها، إلى أن السلطة أصبحت مركزة بشكل كبير في العاصمة المنقسمة ليبقى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة آخر فصيل كبير غير مرتبط ارتباطاً وثيقاً برئيس الوزراء.
